مفتشو الشغل يمددون احتجاجاتهم ويحملون يتيم مسؤولية استمرار الاحتقان

8 يوليو 2019
مفتشو الشغل يمددون احتجاجاتهم ويحملون يتيم مسؤولية استمرار الاحتقان
رابط مختصر

الخبرية ـ الرباط 

بعد تنظيمهم لإضراب وطني طيلة الأسبوع الماضي تخللته وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المنصرم، أمام مقر وزارة الشغل والإدماج المهني، تنديدا بإغلاق باب الحوار ولتحميل الوزارة مسؤولية التردي والاحتقان السائد في القطاع، أعلنت هيئة التنسيق النقابي لمفتشي الشغل، تمديد احتجاجاتها لأسبوع جديد من الإضراب ابتداء من اليوم الإثنين 8 يوليوز الجاري.

وقال التنسيق النقابي المكون من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)،النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل (UMT)،الجامعة الوطنية للشغل (UGTM)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT)،المنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT) والنقابة الديمقراطية للتشغيل (FDT)، إنه وجه رسالة إلى وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، طالبه من خلالها بالتعجيل بفتح باب الحوار، باعتباره بادرة أساسية لتجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها القطاع بمختلف مكوناته.

ونددت هيئة التنسيق النقابي في بيان حصيلة أسبوعها الاحتجاجي الأول، بما وصفته ب”تعنت يتيم ورفضه فتح حوار عاجل مع مكونات هيئة التنسيق، ورفضه التراجع الفوري عن مذكرته الإدارية اللاقانونية، وإصراره على المغالطات التي وردت عن طريق بلاغات صحفية غير رسمية، تقفز على حقائق الأمور، خاصة إغلاق باب الحوار والارتجالية والعبثية في التدبير”.

وأكد مفتشو الشغل، استكمال عقد اللقاءات المبرمجة، خلال أسبوع الاحتجاجات الثاني، مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية والمنظمات المهنية، كما تم الإبقاء على اجتماعهم مفتوحا تحسبا لكل طارئ.

وشددت هيئة التنسيق النقابي، على تحميل الوزارة الوصية على القطاع، كافة المسؤولية في اتخاذ قرار تمديدها الإضراب واستمرار الاحتقان الذي يعيشه القطاع.

ويخوض التنسيق الذي يضم جمعيات ونقابات مهنية، منذ أسبوع إضرابات ووقفات احتجاجية، في ظل احتقان “خطير” تعرفه أوضاع مختلف المكونات الإدارية بقطاع الشغل والإدماج المهني في ظل القرارات الانفرادية والتعسفية للوزارة أمام غياب حوار اجتماعي، خاصة مع ما يتعرض له جهاز تفتيش الشغل بمختلف فئاته، من مضايقات وتعسفات تمس حسب بلاغ الهيئة، “بهويته واستقلاليته واستقراره المهني والنفسي والاجتماعي والمالي وتتنافى جميع المواثيق الدولية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل، وكذا مع المرتكزات الدستورية والتشريعية الوطنية”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق