مشروع قانون يلزم الإدارت العمومية بتعليل قراراتها وإخبار المرتفقين

24 ساعةسلايدرمجتمع
21 ديسمبر 2019
مشروع قانون يلزم الإدارت العمومية بتعليل قراراتها وإخبار المرتفقين
رابط مختصر

الخبرية -متابعة

نشرت صحيفة “الأحداث المغربية”، أنه لن يعود بمقدور الإدارات المغربية تجاهل طلبات المواطنين المتعلقة بالرخص والشهادات والأذونات، وصارت ملزمة بالتفاعل معها خلال مدة محددة، إما بالإيجاب أو الرفض، وإلا اعتبر سكوتها بعد انصرام الأجل نوعا من الموافقة.

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب آنهت، قبل يومين، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية، يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وهو مشروع ليس هناك خلاف حوله بين الفرق البرلمانية، مما سيسرع إخراجه قريبا إلى حيز الوجود.

ويلزم مشروع القانون الإدارة بتحديد أجل أقصى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالتراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمقررات، لا يتعدى 60 يوما، غير أن هذا الأجل الأقصى يمكن تقليصه إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق