مختبرات القطاع الخاص تطالب بإجراء “تحاليل كورونا” وتدعو الوزارة إلى تحديد ثمنها

12 يونيو 2020
مختبرات القطاع الخاص تطالب بإجراء “تحاليل كورونا” وتدعو الوزارة إلى تحديد ثمنها
رابط مختصر

الخبرية

اكدت الغرفة النقابية للإحيائيين على “ضرورة الإسراع بإضافة التحاليل المتعلقة بتشخيص كوفيد-19 ضمن قائمة التحاليل المصنفة بقرار وزاري وتحديد ثمنها، لتمكين جميع المواطنين من القيام بهذه التحاليل في مراعاة تامة لمقتضيات قانون 12.01 المنظم لمختبرات التحاليل الطبية الخاصة”.

وأوضحت الغرفة النقابية للإحيائيين (تضم أطباء وصيادلة وبياطرة ومدراء مختبرات التحليلات الطبية المزاولين في القطاع الخاص بجميع أنحاء المملكة) أن “ما يروج من أخبار تتعلق بتحميل المواطنين تكاليف تحليل فيروس سارس- كوف 2 بتقنية (بي سي إر ) وتأديتها لمختبرات التحاليل الطبية الخاصة، عار تماما من الصحة”.

وأضافت في بلاغ توضيحي ، أن وزارة الصحة حددت ، في إطار خطتها للتصدي للجائحة الوبائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال الدورية الوزارية رقم 44 الصادرة يوم 4 يونيو الجاري ، شروط إنجاز تحاليل فيروس (سارس-كوف 2) بواسطة تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي إر) داخل مختبرات القطاع الخاص وذلك في إطار شراكة مبنية على “مبدأ إنجازها مجانا وبدون مقابل”.

وفي ما يخص تحاليل المناعة والتي تتم من خلال أخذ عينة من الدم والبحث عن الأجسام المضادة للفيروس (tests sérologiques)، فإن الوزارة، يقول البلاغ ، “أكدت من خلال رسائلها الجوابية يوم 3 يونيو الجاري لممثلي مختبرات القطاع الخاص، عن خطة إشراك المختبرات الخاصة في هذه الخطوة الاستراتيجية للكشف الشامل وإحداث لجنة تقنية خاصة لمواكبتها”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق