الخبرية- و م ع
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أمس الأربعاء، صعوبة الوضعية التي يعيشها القطاع الفلاحي لهذا الموسم في ظل تأخر التساقطات المطرية و أزمة الجفاف التي ترخي بظلالها على كافة الأنشطة الفلاحية.
وأفاد الصديقي، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن جميع جهات المملكة تعاني من نقص في الأمطار، موردا أن نسبة العجز في التساقطات المسجلة تتراوح من ناقص 45 بالمائة إلى ناقص 97 بالمائة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الموسم الفلاحي الحالي يعتبر الأكثر عجزا في التساقطات المطرية منذ عام 1981، بنسبة 69 في المائة، إلى غاية 21 فبراير الجاري، مقارنة مع متوسط التساقطات السنوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التساقطات المسجلة خلال هذه السنة لم تتجاوز 76 ملم، بينما تم تسجيل 242 ملم السنة الماضية، رغم أنها سنة عادية.
وأوضح الوزير أن أقل نسبة للعجز في الأمطار مسجلة بجهة درعة تافيلالت بناقص 45 بالمائة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بناقص 54 بالمائة، في حين سجلت أكبر نسبة عجز في الأقاليم الجنوبية بناقص 97 بالمائة بجهة العيون الساقية الحمراء، وناقص 95 بالمائة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وفي السياق ذاته، لفت المسؤول الحكومي إلى أن غياب التساقطات أثر بشكل كبير على حقينة السدود، موضحا أن نسبة ملئها على المستوى الوطني بلغت إلى حدود 21 فبراير، 32 بالمائة مقابل 42 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، و12 بالمائة بدون الغرب واللوكوس.
وحسب الجهات، بلغت نسبة الملء 7 بالمائة بدكالة، و9 بالمائة بملوية، و14 بالمائة بتادلة، و15 بالمائة بسوس، نفس النسبة بدرعة تافيلالت، و18 بالمائة بالحوز، و23 بالمائة بورزازات، فيما سجلت 53 بالمائة بالغرب، و55 بالمائة باللوكوس.
وفي إطار تقديم محاور وتدابير برنامج التقليص من آثار عجز التساقطات المطرية، أشار الصديقي إلى أن 85 بالمائة من الغطاء النباتي على المستوى الوطني في حالة ضعيفة أو ضعيفة جدا.
و يتمحور البرنامج الإستعجالي للحد من آثار تأخر التساقطات المطرية لفائدة الفلاحين، حسب عرض الوزارة، حول ثلاثة أهداف تهم حماية الموارد الحيوانية وحماية الموارد النباتية إلى جانب الحفاظ على التوازنات في العالم القروي.
وفيما يتعلق بدعم الفلاحين، ستقوم الدولة بدعم الرصيد الحيواني والنباتي وضمان الاستدامة من خلال توفير الشعير المدعم والأعلاف المركبة وتوريد الماشية وتأهيل المراعي وتجهيز المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة مع توفير الري التكميلي، كما ستعمل الحكومة على توفير التأمين متعدد المخاطر المناخية وعرض تمويل من طرف مجموعة القرض الفلاحي المغربي.
