محلل سياسي: الملك في وادٍ وحكومة العثماني في وادٍ آخر

2019-10-24T10:43:39+00:00
2019-10-24T10:45:37+00:00
24 ساعةسلايدرسياسة
24 أكتوبر 2019
محلل سياسي: الملك في وادٍ وحكومة العثماني في وادٍ آخر
رابط مختصر

نورالدين ثلاج-الخبرية

قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن حكومة سعد الدين العثماني تعاكس توجهات الملك، الذي تعتبر خطاباته امام البرلمان بمثابة توجيهات تشريعية، من خلال تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2020 للمادة 9 التي تلزم الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة بعدم المطالبة بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، في الوقت الذي خطب فيه الملك، في افتتاح عمل هذه الولاية بالبرلمان ونبّه الحكومة والمشرعين إلى أن “العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم…”.

 هذه التوجيهات والخطب الملكية أبت الحكومة إلا أن ترميها خلفها من خلال المادة المذكورة، التي تشير إلى أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”، فيما الخطاب الملكي كان واضحا بأن المواطن “يشتكي بكثرة، من طول وتعقيد المسا طر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة”، ويؤكد أنه “من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها.

وأضاف ذات المحلل أن الاستنتاج العام هو أن الخطب الملكية في واد وحكومة العثماني في واد آخر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق