الخبرية ـ وكالات
قررت محكمة فيدرالية كندية عدم جواز استخدام وسم “صنع في إسرائيل” على نبيذ منتج في مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المحكمة الفيدرالية في قرار صدر، أمس الاثنين، أن استخدام هذا الوسم مُضلّل ولا يسمح للناس بالتعبير عن مواقفهم السياسية خلال قرارات الشراء.
وجاء قرار المحكمة رداً على دعوى قدمها مواطن كندي؛ قال فيها إن استخدام وسم “صنع في إسرائيل” على النبيذ المصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية هو غير صحيح؛ باعتبارها مقامة “في أراضٍ فلسطينية محتلة”.
وجاء في نص القرار: “قليلة هي الأشاء الصعبة والعسيرة مثل السياسة في الشرق الأوسط، ووجود مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية يثير قضايا سياسية صعبة وشديدة الحساسية”.
أضاف: “إحدى الطرق السلمية التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن آرائهم السياسية هي من خلال قرارات الشراء الخاصة بهم؛ لكي يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم بهذه الطريقة يجب تزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة حول مصدر المنتجات المعنية”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك يشترط التشريع الفيدرالي الكندي أن تحمل المنتجات الغذائية (ومن ذلك النبيذ) التي تباع في كندا علامات صادقة وغير خادعة وغير مضلّلة عن بلد المنشأ”.
واعتبر القرار وسم نبيذ المستوطنات بأنه “صنع في إسرائيل” هو “خاطئ ومضلل”.
وأردف بالقول: “وعليه فإن أي قرار يسمح بتسمية نبيذ المستوطنات بأنه (صنع في إسرائيل) لا يدخل في نطاق النتائج الممكنة والمقبولة التي يمكن الدفاع عنها فيما يتعلق بالحقائق والقانون، إنه بالأحرى غير معقول”.
يشار إلى أن مقدم الدعوى، ديفيد كاتنبورغ، قال، بحسب نص قرار المحكمة: إنه يهودي “مولود لناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)”.
وأضاف القرار: “يقول الدكتور كاتنبورغ إنه سافر إلى الضفة الغربية، وشاهد من كثب أن الفلسطينيين يعيشون في ظل ما يصفه “الاحتلال العسكري الدائم والفصل العنصري”.
وكان قرار قد صدر عن الاتحاد الأوروبي، قبل عدة سنوات، بوجوب منع استخدام وسم “صنع في إسرائيل”، على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
