محكمة الرباط تصدر عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين عسكريين اختلسوا أموالا طائلة

2019-10-17T16:55:57+00:00
2019-10-17T17:02:53+00:00
24 ساعةسلايدرمجتمع
17 أكتوبر 2019
محكمة الرباط تصدر عقوبات سجنية في حق سبعة مسؤولين عسكريين اختلسوا أموالا طائلة
رابط مختصر

الخبرية من الرباط

قضت المحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، بالسجن في حق سبعة مسؤولين بالأمن العسكري، بعد متابعتهم في جرائم اختلاس أموال مخصصة للجيش، والتزوير، ومخالفة التعليمات العسكرية العامة، إثر اختلاسهم 820 مليونا من تعويضات تنقلات الجنود، من خلال إعداد لوائح وهمية لجنود تخص مهاما على الورق، وتحويل هذه التعويضات إلى حسابات للمتهمين الرئيسيين، بعد إيهام مسؤولي مؤسسة مركز الشيكات البريدية بحي حسان بالرباط أن الجنود تنقلوا في مواكب رسمية مع جهات عليا.

وتفاوتت مدة العقوبات الصادرة في حق المسؤولين السبعة، حيث أدين المتهم الرئيسي، وهو برتبة مساعد، بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما سيسجن شريكه الأول ست سنوات، فيما صدر حكم بالسجن سنتين نافذتين في حق اثنين، والخامس بما قضى.
المحكمة قضت أيضا بالسجن النافذ سنتين في حق رئيسهم في العمل “الكولونيل” المسؤول عن الفيلق الأمني العسكري، وسنة سجنا نافذا لنائبه “الكومندار”، مع أداء جميع المتابعين المبلغ المالي المختلس تضامنا في ما بينهم، والذي يصل إلى 820 مليونا، بعدما انتصبت الدولة طرفا مطالبا بالحق المدني.

وقد تفجرت الفضيحة بمقر اللواء الخفيف للأمن بحي القبيبات بالرباط، قبل أن يثار تزوير التعويضات الوهمية لأفراد القوات المسلحة والاستيلاء على أموال بالتدليس، وذلك بتضمين معطيات مغلوطة في استمارات وملئها وتحويلها إلى حسابات بنكية مشبوهة، قصد الاستحواذ عليها بدون موجب حق.

وكان قاضي التحقيق قد أودع خمسة جنود برتب رقيب ومساعد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات1، فيما تابع العقيد والرائد في حالة سراح، ونقلت القوات المسلحة الملكية العقيد إلى فوج للمشاة ببوعرفة، فيما الرائد إلى ثكنة عسكرية بمديونة ضواحي البيضاء، حيث كشفت التحقيقات مسؤولية الكولونيل ونائبه “الكومندار”، أثناء التوقيع على هذه التعويضات.

كما فجرت التحريات أنه تم إدخال أسماء العشرات من الجنود وتدوين تعويضات وهمية لهم على أساس قيامهم بمهام ضمن تنقلات في مواكب رسمية، وبعدها يتوجه جندي إلى مؤسسة بريد بنك وبحوزته قرص مدمج، ويمنح مستخدمي المؤسسة البنكية “أمرا بتحويل”، يتم بموجبه إيداع المبالغ المالية في حساب معين، ليسحبها المتورطون بعد ذلك ويقتسموها فيما بينهم، ما ضيع على خزينة الجيش 820 مليونا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق