قرض بـ”300 مليار” يضع جماعات محلية تحت مراقبة البنك الدولي

2019-11-15T17:45:55+01:00
2019-11-15T17:46:48+01:00
24 ساعةسلايدرسياسة
15 نوفمبر 2019
قرض بـ”300 مليار” يضع جماعات محلية تحت مراقبة البنك الدولي
رابط مختصر

الخبرية – محمد غزال

وقعت الحكومة المغربية اتفاقا مع البنك الدولي يمنح بموجبه قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار، موجه لدعم أداء الجماعات الترابية المغربية، لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، ويستهدف جماعات تشكل نصف مجموع سكان المغرب، وهو ما سيجعل الجماعات المعسرة خاضعة للمراقبة المالية للجهات الخارجية المانحة، بالإضافة وصاية الداخلية.

وينتظر أن تقدم 100 جماعة محلية الحساب للبنك الدولي، طيلة مدة استرداد قرض من 300 مليار ممنوح لمجالس جماعية تضم في نفوذها الترابي 80 في المائة من سكان المدن، إذ سيولي البنك الدولي، حسب المشروع، عنايةً خاصةً لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان زيادة مشاركتها في صنع القرار، ويهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء.

وكشفت يومية “الصباح” أن المشروع سيوجه لسد الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة، وبالتالي دفع التنمية المحلية على المدى الطويل وتعزيز جاذبية المدن، بالإضافة إلى إجراء تقييم سنوي طموح لأداء الجماعات، وإتاحة معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على مستوى البلديات ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصاً لذلك، كما ستُقدم للبلديات منح على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق