فقهاء يبسطون أسبابا تمنع أمزازي من إحالة أستاذة متعاقدة على المجلس التأديبي

2019-09-22T18:10:18+00:00
2019-09-23T07:09:44+00:00
24 ساعةسلايدرسياسة
22 سبتمبر 2019
فقهاء يبسطون أسبابا تمنع أمزازي من إحالة أستاذة متعاقدة على المجلس التأديبي

الخبرية- محمد غزال

كثر القيل والقال في حالة الأستاذة التي قرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سعيد أمزازي، (قرر) إحالتها على المجلس التأديبي، بعدما أقدمت على تصوير حجرة دراسية ممتلئة بوحدة الشاوية الصخرة تابعة للمجموعة المدرسية التعاونية الميعودية بمديرية التعليم سيدي قاسم…

فموازاة مع موجة الاستنكار والغضب التي رافقت القرار، والدعوة إلى المزيد من تصوير الحجرات الدراسية والمرافق الصحية بمؤسسات التعليم العمومي بالمغرب، وخروج رجال ونساء التعليم ورواد مواقع التواصل بتدوينات تضامنية، أكد فقهاء القانون أن قرار الوزير سيبقى حبرا على ورق ويدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة، سينتهي في الأخير، بالطعن فيه بالمحاكم الإدارية ويعود بالخيبة على الوزير لأسباب متعددة أهمها أن المجالس التأديبية تضم بالإضافة للإدارة ممثلي موظفي الأكاديميات، وهو ما يمنع من انعقاد مجلس ينظر في ملف الأستاذة لعد وجود ممثلي أطر الإكاديميات، لكون آخر انتخابات بالنسبة للجان المتساوية الأعضاء كانت في 2015، أي قبل لجوء الحكومة للتوظيف بالتعاقد.

وزاد فقهاء القانون الإداري أن الوزير وقع في المحظور بإعلانه أمام الصحافة أن الأستاذة ستحال على المجلس التأديبي، دون أن تكون له دراية بالقانون، وأن الأساتذة أطر الأكاديميات لايمكن عرضهم على المجالس التأديبية حاليا دون وجود ممثلين عنهم ضمن اللجان الثنائية، وبالتالي فإن أي عقوبة إدارية سيتخذها بشأن الأستاذة سيكون مصيرها الطعن في المحكمة الإدارية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *