الخبرية ـ صحف
علم أن محامٍ حُرم من رؤية ابنه، البالغ من العمر سنوات 5 سنوات، لمدة 14 شهرا، وذلك بسبب رفض طليقته، قاضية الأسرة، أن يصل الأب الرحم بابنه، ما حرمه من لقائه منذ 8 غشت 2018.
وينتظر الأب بت محكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء المقبل، في استئناف قرار قسم قضاء الأسرة في الحكم بإسقاط حضانتها لابنهما وإسنادها له.
واستغرب المحامي شكري الدمغي حرمانه من صلة الرحم بابنه، قائلا: “مسؤولة بقضاء الأسرة، مفروض أن تكون أكثر حرصا على تنفيذ الأحكام والحفاظ على علاقة الابن بأبيه، رغم الطلاق”، متحدثا عن “اختلاقها ادعاءات باطلة لحرمان الرجل من رؤية ابنه واللقاء به، على اعتبار أنه حق قانوني وشرعي مكفول”.
وأشار الدمغي إلى حفظ شكاية طليقته ضد ابن أخيه القاصر، الذي اتهمته بالاعتداء الجنسي على ابنهما، مدعية تعرض الطفل للعنف الجسدي ووجود أسباب واقعية وقانونية في تنفيذ قرار المحكمة بصلة الرحم، مؤكدا، الدمغي، أن ذلك “وسيلة للمماطلة والتسويف وتحايل في تنفيذ القرار القضائي المنظم للزيارة بطريقة غير مقبولة”.
وقدم الأب شكاية للنيابة العامة، بالناظور، لتسليم المحضون لمن له الحق، بداعي أن “طليقته لا تمثل القدوة الحسنة لابنها”، إذ حفظت لعدم الاثبات، قبل تقديمه مقالا افتتاحيا لإسقاط حضانتها له، لأن الطفل يعتريه الإهمال وانعدام المراقبة المستمرة كأي طفل في سنه يحتاج حنانا ورعاية.
وأوضح المحامي أن ابنه مع جدته ببركان، وليس مع أمه الموجودة بالناظور بصفة مستمرة لطبيعة عملها، ويعيش وضعا مزريا قد تكون له عواقب غير حميدة، مطالبا بإسناد الحضانة إليه، وهو ما استجاب إليه قسم قضاء الأسرة بابتدائية فاس بإسقاط حضانة الأم مع تمكينها من صلة الرحم بابنها كل يوم أحد واليوم الثاني من كل عيد ديني من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، على أن يبيت المحضون مع والدته خلال تلك المدة.
وحُكِم على المحامي الأب بأدائه نفقة ابنه بعد الرفع منها إلى 1400 درهم شهريا، بدءً من 14 نونبر 2018 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، في قرار استأنف وعين أمام استئنافية فاس في غشت الماضي، قبل تأجيل البت فيه 7 جلسات وحجزه للمداولة والنطق بالحكم في جلسة الثلاثاء ـ تقول الصباح ـ
