خبراء صندوق النقد الدولي يحذرون حكومة المغرب من الإفراط في الاستدانة

4 فبراير 2020
خبراء صندوق النقد الدولي يحذرون حكومة المغرب من الإفراط في الاستدانة
رابط مختصر

الخبرية الاقتصادية

حذر صندوق النقد الدولي السلطات المغربية من التراخي في مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالميزانية، خاصة مستوى العجز، الذي وصل إلى 4 %، دون احتساب موارد الخوصصة، وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها لجنة من خبرائه لجوانب من تدبير الحكومة المغربية للمالية العمومية.

وأمام هذا العجز، اضطرت حكومة سعدالدين العثماني إلى طرق باب الاستدانة بشكل مفرط، مما أدى إلى رفع معدل مديونية الخزينة إلى 66 في المائة، في حين أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نص على أن يتم تخفيضه، على المدى المتوسط إلى 60 في المائة، وأن لا يتجاوز مستوى العجز 3 %.

وعزا خبراء الصندوق تفاقم العجز إلى تأخر حكومة الإسلاميين في تنزيل الإصلاحات الجبائية، مطالبين بضرورة الإسراع في تفعيل متطلبات الإصلاح الجبائي، بعدما تقلصت الموارد الجبائية، من 24 % إلى 21.9 %، خلال 2018، ما يجعل المغرب دون المتوسط مقارنة بالدول المماثلة. فضلا

كما حث الخبراء على الحد من التوظيف في القطاع العام، علما أن الحكومة التزمت بتقليص كتلة الأجور إلى 10.5 %، في حين ارتفعت بعد إقرار الزيادة خلال الحوار الاجتماعي، في ظل محدودية الموارد الجبائية، وبالتالي أصبحت فوائد الدين تشكل عبئا على الميزانية لأنها تستنزف حوالي 15 % من إجمالي النفقات.

ويسجل المحللون على الحكومة أنها تقترض من أجل تمويل عجز الميزانية، إذ أن مبالغ القروض الداخلية المدرجة في قانون المالية تستثني قروضا أخرى يمكن أن تخصص لتمويل عجز الميزانية ولا توظف لتلبية حاجيات الخزينة. ويتعلق الأمر بالقروض قصيرة الأمد، التي لا تتعدى مدة استردادها سنتين ولا تظهر في قانون المالية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق