حماة المال العام يطالبون بعدم دعم بعض الأحزاب-الدستوري نموذجا-

محرر الخبرية
2021-03-22T17:57:27+00:00
سلايدرسياسة
محرر الخبرية22 مارس 2021آخر تحديث : منذ شهر واحد
حماة المال العام يطالبون بعدم دعم بعض الأحزاب-الدستوري نموذجا-

الخبرية من الرباط 

وضعت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، في شخص ممثلها القانوني إبراهيم الذهبي المحامي بهيئة الرباط، تعرضا ومطالبة بعدم صرف التمويل العمومي للأحزاب السياسية المخالفة للقانون، ولم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انصرام آجالها القانونية وفق ما تقتضيه قوانينها الأساسية والداخلية ثم القانون المنظم للأحزاب.

واستدلت المنظمة بحزب الاتحاد الدستوري الممثل بالبرلمان والمشارك في الحكومة (وغيره كثير)، مشيرة في طلبها أن جميع أجهزة “الحصان” التقريرية ومنها منصب الأمين العام انتهت مدة ولايته لأكثر من سنتين مضتا مما يفقد معه حقه في الاستفادة من الدعم العمومي السنوي وفي تمويل الحملات الانتخابية من المال العام حسب المنصوص عليه في المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11  بشكل صريح والتي لم يطلها التعديل الأخير في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضافت المنظمة، في تعرضها ومطلبها الموجه لوزير الداخلية،أن قضية محاربة الفساد في المغرب حظيت في السنوات الأخيرة بأهمية كبيرةً، وأضحت لها مكانة مهمة في خطب جلالة الملك، هذا مع العلم أن الحكومة المغربية صادقت على اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2005، وأصبحت بالتالي ملزمة بالانخراط في ورش مكافحة الفساد على كافة المستويات ، عن طريق تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية أوتطوير سياسات الإصلاح الاقتصادي، و هكذا صار موضوع مكافحة الفساد من مواضيع الساعة نظراً لتأثيره على السياسات العمومية و بالخصوص تلك المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والقضاء والشغل وغيرها.

وتروم المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، التي يرأسها المحامي هشام الغازي، إلى تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي ورد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، ومع ما يعنيه هذا الترتيب التشريعي المقصود في الوثيقة الدستورية من وضع قطيعة مع كل أشكال الرشوة والفساد الإداري والمالي ومن حماية للمال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس.

كما تسعى المنظمة، انطلاقا من قانونها الأساسي، إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه والمطالبة بتفعيل الحكامة المالية الجيدة بالمؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، وأيضا بالمجالس المنتخبة، وكذلك الأحزاب السياسية التي تتلقى دعما عموميا سنويا يمنح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وحملاتها الانتخابية

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق