حكومة العثماني ترفض التراجع عن المادة 9 من مشروع مالية 2020

31 أكتوبر 2019
حكومة العثماني ترفض التراجع عن المادة 9 من مشروع مالية 2020
رابط مختصر

الخبرية – الرباط

رفضت الحكومة التراجع عن المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، وهي المادة التي خلقت جدلا واسعا في المغرب، حيث تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة.

وألزمت المادة 9 من مشروع قانون المالية الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال كلمته أمام لجنة المالية صباح اليوم البمجلس النواب، إن “الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال 3 سنوات الأخيرة ما يناهز 10 ملايير درهم، هذا الارتفاع يهدد التوزانات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وأوضح بنشعبون أن “اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة لا يعتبر عملا تفضيليا للدولة.

وأكد المسؤول المالي الاول بالمغرب أن هذا المنع من شأنه الدفع نحو استمرارية المرافق العمومية في أداء مهامها.

وأوضح المتحدث أن :” الحكومة لا تنوي من خلال المادة 9 من مشروع مالية 2020 لا خرق الدستور و لا إفراغ أحكام القضاء من قيمتها”.

وقال بنشعبون إن “الهدف من مشروع قانون المالية ، هو توطيد الثقة في المواطن في مؤسسات البلد وفي القضاء، وضمان استمرار المرفق العام في إطار الخدمات المقدمة الحجز على أجور الموظفين أو ميزانية المستشفى حقوق دستورية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *