الخبرية ـ الرباط
رفض حزب التقدم والإشتراكية بعد لقاء مكتبه السياسي الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، عن “رفضه لأي محاولة لعرقلة مسار مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي” الذي يناقش بإحدى اللجان بمجلس النواب.
وأضاف بلاغ المكتب السياسي بأنه “تطرق إلى تطورات ملف تعديل القانون الجنائي الوطني، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات، مستحضرا الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديثُ السياسية الجنائية الوطنية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان”.
وعَـبَّـرَ حزب التقدم والإشتراكية عن “رفضه التام لأي محاولة للتراجع أو عرقلة مسار مناقشة المشروع المعروض على البرلمان حاليا، والذي يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاحٍ شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي”.
