حزب “التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة

25 سبتمبر 2019
حزب “التقدم والاشتراكية” يدعو إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة

الخبرية ـ الرباط 

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الأربعاء، إلى بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة السياسية،بما يفتح آفاقا جديدة ويتيح إمكانيات متجددة أمام البلاد، قوامها حسب الحزب:”عودةُ الثقة في المؤسسات وتوفيرُ شروط نجاعة أعمالها، لا سيما من خلال مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنمويا وسياسيا وقيميا، مع ما يقتضيه كلُّ ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانتَهُ المتلائمةَ مع ما حققه وطنُنَا من رصيدٍ ديموقراطي ومع ما يتطلع إليه شعبُنَا من رُقِيّ ونماءٍ على كافة المستويات”. وذلك وفق ما جاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب المشارك في الائتلاف الحكومي.

وتأتي دعوة الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي، بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، انتهى من جولته الأولى في مشاوراته لإجراء تعديل حكومي.

من جانب آخر، عبر الحزب عن ضرورة تَوَجُّهِ مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربةٍ شاملةٍ ومندمجة.

وجاء في البلاغ، ان  المكتب السياسي للحزب تطرق إلى مستجدات ومسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، حيث أعرب، من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه (المراجعة) نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات، وذلك كُــلُّـــهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة. يضيف البلاغ.

كما أكد المكتب السياسي للحزب حسب المصدر ذاته، على ضرورة أن تستند إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *