تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم يدينون قمع الاحتجاجات ولامبالاة الحكومة

24 ساعةسلايدرمجتمع
11 ديسمبر 2019
تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم يدينون قمع الاحتجاجات ولامبالاة الحكومة
رابط مختصر

الخبرية – الرباط

نددت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم بالتعاطي اللامسؤول لوزارة التربية الوطنية مع مطلب “خارج السلم”، داعية إلى حمل الشارات مع تنظيم وقفات داخل المؤسسات يوم الثلاثاء 17 دجنبر، وأخرى أمام الأكاديميات والمديريات الإقليمية يوم الأحد 22 دجنبر 2019

وجاء في بيان التنسيقية أن البلاد تعيش فصلا جديدا من مسلسل الهجوم الشرس الذي يشنه الحاكمون على مكتسبات الشعب المغربي التاريخية، وعلى رأسها مجانية التعليم المدرسي والجامعي، حيث شكل القانون الإطار آخر الأسلحة الفتاكة الموظفة لتدمير المدرسة العمومية، و تقويض حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد و مجاني، كما واصلت الدولة عبر حكومتها الرجعية تكريس الهشاشة في قطاع التعليم من خلال استمرارها في التوظيف بالعقدة، وذلك استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وأضاف البيان، الذي توصلت الخبرية بنسخة منه، أن الموسم الدراسي الحالي تميز بمراوحة الحوار القطاعي مكانه دون تقدم ملموس في أهم الملفات التي تهم الشفيلة التعليمية، ما أدى لاندلاع موجة من الإحتجاجات الفئوية، حيث لازالت الوزارة تصر على تكريس هذا الحيف فيا يخص ملف الفئات المقصية من خارج السلم.

وأكد البيان أن اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، بعد استعراضها تطورات الملف المطلبي للفئات المقصية من خارج السلم ، ولامبالاة الوزارة و من ورائها الحكومة، ورفضها التعاطي بشكل جدي و مسؤول مع مطلب الترقي لخارج السلم للفئات المقصية من هذا الحق، فإنها تعلن للشغيلة التعليمية وعبرها للرأي العام الوطني اعتزازها بالدينامية التنظيمية التي تعيش على إيقاعها التنسيقية على المستوى الوطني من خلال تجديد وتأسيس فروع إقليمية وجهوية، وإدانتها لتجاهل الوزارة لمطلب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية بفتح باب الترقي لخارج السلم لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بالفئات الأخرى المستفيدة من هذا المكسب، مجددة رفضها مخطط التعاقد المشؤوم.

كما أكدت تضامنها مع نضالات هذه الفئة، مطالبة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم، بالإضافة إلى إدانتها الأساليب القمعية التي جوبهت بها احتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مشيرة إلى أن الاقتطاعات التي مست أجور موظفي وزارة التربية الوطنية غير قانونية وجب إرجاعها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق