باحث يسردُ وقائع تدعو لحل جمعية دور القرآن لرئيسها المغراوي

2019-07-18T22:48:58+01:00
2019-07-18T22:51:24+01:00
24 ساعةسلايدرمجتمع
18 يوليو 2019
باحث يسردُ وقائع تدعو لحل جمعية دور القرآن لرئيسها المغراوي
رابط مختصر

نورالدين ثلاج-الخبرية

تساءل الباحث في علم الإجتماع، سعيد جعفر، عن مدى قانونية جمعية دور القرآن لرئيسها محمد المغراوي، وذلك من خلال سرده لوقائع تضع الجمعية في خانة المساءلة وعد انضباطها لمقتضيات ظهير 1958 المنظم لتأسيس وعمل الجمعيات.

وذكر ذات الباحث بالواقعة الأولى المتمثلة في صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية يقضي بإعدام منتسبين وطلبة من خريجيها بعد تورطهم في جناية قتل سائحتين دانماركيتين عبر الذبح، فيما ارتبطت الواقعة الثانية بمنع كاتبها العام السيد حماد القباج من الترشح في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 لتورطه في دعوات صريحة لكراهية النصارى واليهود و رميه بالكفر والفجور لعدد من الأقليات.

أما الواقعة الثالثة فهي احتضان الجمعية لأنشطة ذات طبيعة سياسية يحضرها قياديون و منتخبون عن حزب العدالة والتنمية، ويكفي الرجوع للفيديو المتوفر على الأنترنت حيث يخطب مصطفى الرميد عضو الأمانة للحزب وسط مقر الجمعية في عدد من الطلبة محاطا بمحمد بلقايد عمدة مدينة مراكش وبنسليمان النائب البرلماني عن نفس الحزب ورئيس جماعة.

كما تطرق الباحث السوسيولوجي لاقعة احتضان جمعية دار القرآن لخطاب متطرف يصف مدينة مراكش بمدينة يؤمها الناس للفجور صادر عن وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد.

وأعاد سعيد جعفر التساؤل عن سبب التنصيص على مقتضيات ظهير 1958 المنظم لعمل الجمعيات، وكذا التنصيص القانوني على منع قيام الأحزاب على أساس عرقي أو ديني، وكل هذه المؤشرات تكشف عن اقتران العمل السياسي والديني بجمعية المغراوي.

وأضاف قائلا:”لقانون يؤخذ كله أو يترك كله، ولا يجب ربطه بأسطورة الهوية و فزاعة موازين القوى. وإذا كانت الدولة توفر ميزانيات ضخمة لوزارة الأوقاف والمجالس العلمية للإرشاد الديني وتعليم القرآن، ويتم تعليم وتحفيظ القرآن في السنوات الأولى للتعليم الأولي والإبتدائي والإعدادي.وإذا كانت الدولة تخصص قناة محمد السادس للقرآن الكريم، وإذا كانت الدولة تفرد ميزانيات ضخمة للتعليم الديني (التعليم العتيق والأصيل و كليات الشريعة و دار الحديث الحسنية و معهد تكوين الأئمة والقيمين الدينيين)…فلماذا إذن جمعية دار القرآن؟

وتابع متسائلا:” وهل يمكن للدولة أن تسمح بجمعية للأديان ما دام أن الملك نفسه قال عند استقبال قداسة البابا أنه “أمير لكل المؤمنين مسلمين ومسيحيين ويهود”؟
وهل يمكن للدولة من باب تنصيصها دستوريا على الخيار الحداثي الديمقراطي وضمانها لحرية الاختيار الديني أن تسمح بقيام جمعيات للأقليات الدينية؟” …مضيفا:” القانون والديمقراطية كل واحد لا يفصلان”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق