الخبرية ـ الرباط
قالت الكتابة الوطنية لحزب “النهج الديمقراطي” إنها ترفض مشروع قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظمة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب، داعية إلى مزيد من النضال من أجل إقرار تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع يعتمد على اللغات الوطنية الرسمية في مختلف أسلاك التدريس.
وندد حزب “النهج” في بلاغ له، بما وصفه ب”هرولة الحكومة لتمرير قانون الإضراب الذي يهدف إلى تكبيل وتجريم الحق في ممارسة الإضراب، داعيا النقابات وكافة القوى المناضلة لرص الصفوف من أجل إسقاطه”.
وعبر الحزب عن رفضه لمشروع قانون المراعي، معتبرا أنه يحاول توفير الشروط للسطو على أراضي الجموع.
كما أدانت كتابة “النهج الديمقراطي” كل جرائم العنف ضد النساء.
وأدانت أيضا ما سمته ب”سوء التدبير داخل الجامعة الملكية لكرة القدم والذي كشفت عنه المبالغ المالية (84 مليار سنتيم) التي يتم تدبيرها دون أن يكون لها آثار على نتائج المنتخبات”.
وجدد “النهج الديمقراطي” دعمه لاحتجاجات المناطق المهمشة ضد العطش في زاكورة وفي “ونانة” نواحي وزان، ولاحتجاجات قبائل “الهري” الثلاث نواحي خنيفرة ضد مافيا الغابات ومن أجل حقها في الأرض ولاحتجاجات السكان ضد الإفراغات بالبيضاء، والطلبة الأطباء والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، داعيا الحكومة للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
