المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية

31 أكتوبر 2019
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية
رابط مختصر

الخبرية من الرباط

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم تجريم العلاقات الجنسية “الرضائية” بين الراشدين، وذلك من خلال المطالبة بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي.

وصادق المجلس، الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، على مذكرة بخصوص تعديل القانون الجنائي، “من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

وأكد المجلس الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، مذكرا بأنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، انتصارا للحريات الفردية وحماية الحياة الخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

وأشار المجلس، من جهة أخرى، إلى أنه سيدلي بهذه المذكرة الخاصة بمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية.

وأضاف أنه يراهن في هذا الصدد على اضطلاع البرلمان بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، ومواكبة النواب والنائبات للتحولات التي يعرفها المغرب، ودعمهم بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي الحالي أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية هي جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق