الخبرية
يستمر شد الحبل بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاصة، بشأن إصدار وثائق المغادرة التي تسمح لانتقال أبنائهم إلى مدارس عمومية.
وأجبرت محكمة بمدينة طنجة مدرسة خصوصية بذات المدينة على إصدار شهادة مغادرة تلميذ إلى مؤسسة عمومية.
واستطاعت أسرة تقطن بطنجة من خلال حكم قضائي أن تنتزع حق ابنها في الانتقال إلى مدرسة عمومية بعد تعنت مدرسة خاصة في إصدار شهادة المغادرة.
وعللت المحكمة قرارها بتفضيل المصلحة العليا للطفل بصرف النظر عن الديون غير المسددة المتراكمة على والديه اتجاه المدرسة.
وجاء في الحكم المستعجل “أن تصرف المدرسة الخاصة غير مبرر ويتعارض مع المصالح العليا للطفل وحقه الدستوري في التعليم، خاصة المادة 31 منه التي تنص على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساوة من الحق في الحصول على التعليم”.
وأشار ” أن رفض المدعى عليه (المدرسة) تقديم شهادة المغادرة من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الوضع التعليمي للتلميذ، مما يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة لضمان التحاق التلميذ بمؤسسة أخرى”.
وقضت المحكمة بتغريم هذه المدرسة الخاصة بمبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير.
واستنجدت أم طفل يتابع دراسته في التعليم الابتدائي بالقضا،ء بعد أن تمنعت المدرسة الخاصة التي كان يدرس بها ابنها، في منحه شهادة تسمح له بالانتقال إلى مدرسة عمومية، إضافة إلى حرمانه من نتائج الموسم الدراسي السابق.
وسبق لمحكمة في مدينة ابن جرير أن أصدرت نفس الحكم في شهر يونيو الماضي، لصالح أسرة تلكأت مدرسة خاصة في منحها شواهد تسمح بانتقال ابنها لمدرسة عمومية.
وعللت المحكمة حكمها بأن “الأقساط غير المسددة تبقى ديونا بسيطة يمكن للمؤسسة المدرسية استردادها من خلال الإجراءات القضائية، ولا يمكن استخدامها كذريعة لعدم منح الشهادات الإدارية للتلاميذ”.
