نورالدين ثلاج
وضع القاسم الانتخابي حزب العدالة والتنمية في مواجهة باقي الأحزاب والداخلية، وحاصره في زاوية المعارضين لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الرامي إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين باللوائح الانتخابية وليس المصوتين كما هو مقرر حاليا.
وجاء هذا المستجد، بعد إجماع أحزاب المعارضة والأغلبية على تبني القاسم الانتخابي على أساس المسجلين باللوائح الانتخابية، إثر تقديمها مجتمعة، تعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي ينص على أن توزع المقاعد على اللوائح الانتخابية باعتماد قاسم انتخابي يقضي بقسمة عدد المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، فيما توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
هذا الإجماع لقي معارضة قوية من حزب العدالة والتنمية، الذي يرى في اعتماد القاسم الانتخابي تقزيما لعدد المقاعد التي سيحصل عليها في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها مطلع شتنبر المقبل، حيث يصر على الإبقاء على الطريقة الحالية وهي احتساب عدد المقاعد باعتماد عدد المصوتين، وهو ما يجعله يتبوأ الصفوف الأولى نتيجة توفره على كتلة ناخبة مهمة.
