العثماني: الحكومة تعتزم إصلاح منظومة التقاعد بشكل شمولي

10 يوليو 2019
العثماني: الحكومة تعتزم إصلاح منظومة التقاعد بشكل شمولي
رابط مختصر

الخبرية-الرباط

كشف رئيس الحكومة سعد العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، عن عزم الحكومة الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، وذلك في معرض رده على سؤال حول “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين.

وقال العثماني إنه يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين، قطب عام وقطب خاص، موضحا أنه سيتم استثمار نتائج هذه الدراسة، التي انطلقت في مارس الماضي، وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.

وسجل العثماني أن الحكومة جعلت وضعية المتقاعدين في صلب اهتماماتها، من خلال التقليص قدر الإمكان من الفارق على مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد، والعمل على توسيع الفئة المستفيدة من أنظمة التقاعد، وكذا الحرص على توفير الظروف والفرص لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، ليس فقط لضمان عيش كريم لهم ، بل أيضا لتمكينهم من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية المدمجة لبلدهم.

وأعلن رئيس الحكومة أن عدد المتقاعدين المصرح بهم يبلغ ما يناهز مليون و 805 ألف و224 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية للمعاشات الخامة تتجاوز 58 مليار درهم، مضيفا أن حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل أكثر من 81,8 بالمائة من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم، مقابل 10,3 بالمائة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد ، و6,9 بالمائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .

وأضاف أن المملكة بذلت، ولا زالت تبذل، جهودا كبيرة في دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، من مدخل التخفيضات الضريبية، حيث استفادت معاشات التقاعد بموجب القانون المتعلق بالضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1989 من إعفاء ضريبي بنسبة 25 بالمائة من مبلغها الخام دون تحديد سقف أقصى. وقد ارتفع هذا الإعفاء ليصل إلى 35 بالمائة بمقتضى قانون المالية لسنة 1994 ثم إلى 40 بالمائة سنة 1999، ليبلغ 55 بالمائة بموجب قانون المالية 2013. وبرسم قانون المالية 2015، يقول رئيس الحكومة، تم منح خصم جزافي عند احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي تصرفها أنظمة التقاعد نسبته 55 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، أي 14 ألف درهم في الشهر وبنسبة 40 بالمائة لما زاد عن ذلك، مسجلا انه بفضل هذه التخفيضات الضريبية، فإن حوالي مليون و600 ألف متقاعد، من أصل العدد الإجمالي من المتقاعدين، معفون من الضريبة على الدخل، أي بنسبة 89.8 بالمائة .

واعتبر أن هذا الإعفاء يعد امتيازا ضريبيا هاما ساهم بشكل كبير في الرفع من المبالغ الصافية لمعاشات التقاعد، وجعلها في كثير من الأحيان تفوق الأجور الصافية خلال مزاولة العمل. كما ترتب عنه الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي يقل مبلغها عن 5.500 درهم شهريا، علما أن عدد المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد والمعفاة من الضريبة على الدخل تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي المعاشات.

وأضاف انه بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش تعتمد أنظمة التقاعد على مبدأ مراجعة قيمة المعاشات بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مذكرا في هذا الصدد، بأن المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص معاشات موظفي القطاع العام تنص على مبدأ مراجعة معاشات التقاعد في حال كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم قبل إحالته على التقاعد (الفصل 44 من القانون رقم 11.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية)، وبفضل هذا المقتضى فستسوى وضعية “ضحايا النظامين” حتى بالنسبة للمتقاعدين منهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


جريدة الخبرية الإلكترونية تنقل لكم الخبر اليقين وتتيح لكم إمكامية التعليق عيه

التعليقات تعليقان

  • مصطفى

    هاهي بانت ليه في المتقاعدين عاود ثاني
    خاصو لفلوس بانت ليه فيهم

  • مصطفى

    هاهي بانت ليه في المتقاعدين عاود ثاني
    خاصو لفلوس بانت ليه فيهظ