الطريق الرابع … من أجل قطب جديد

22 أكتوبر 2019
الطريق الرابع … من أجل قطب جديد
رابط مختصر
الطريق الرابع … من أجل قطب جديد
المريزق المصطفى

المريزق المصطفى

تميزت اللعبة السياسية في المغرب، منذ الاستقلال، بتعددية شكلية يحكمها توازن بين قطبين أحدهما تمثله الدولة العتيقة، والثاني تمثله القومية الوطنية المحافظة والقومية التقدمية.

ورغم ما شهده المغرب من صراعات بين القطبين من جهة، وبين أقطاب القومية التقدمية من جهة ثانية، فإن المشهد الحالي يختزل كل التحاليل والتجارب السابقة في كتلة جديدة يمثلها الحزب الحاكم، حزب العادلة والتنمية، والحزب المعارض، حزب الاستقلال.

فمن وجهة نظري، وبغض النظر عن البيئة التي نشأ فيها كل واحد منهما، يمكن القول أن هذان الحزبان قويان تنظيميا، ويتوفران على قاعدة صلبة، ثابتة، انتخابية وشبابية ونسائية، مع وجود اختلافات قوية بينهما، خاصة فيما يتعلق بتفعيل آليات الديمقراطية الداخلية والممارسة التشاركية وفنون التتبع والمصاحبة والحيطة والحذر، والتدريب على التنافس النزيه والتعايش السلمي.

وفي ظل اللعبة السياسية الحالية، يمكن لأي ملاحظ موضوعي أو متتبع شديد الوضوح، أن يقر بأن القطب القومي التقدمي استنفذ شروط وجوده ولم يعد يمثل الشعب، وأن ساعة الحقيقة قد دقت ولم تعد بلادنا تحتمل ما تحملته سابقا بسبب هيمنة القطب القومي المحافظ على مؤسسات الدولة العتيقة وعلى المشهد العمومي السياسي والإعلامي والثقافي، وانهيار القطب القومي التقدمي أمام الشعبوية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي شهدها العالم منذ سقوط جدار برلين يوم 9 نونبر 1989، والتي كشفت على قواه المنهكة وعجزه عن تجديد نفسه ودعم قدراته الذاتية عن طريق الاجتهاد والابداع.
لقد أظهرت الصراعات الدولية، وخاصة مع الحرب المدمرة في سوريا والمنطقة، أن مؤسسات الدولة العتيقة جددت نفسها، وعملت على تقوية آلياتها، ووسعت شبكات اشتغالها إلى الحد الذي أصبحت معه وزارات السيادة الغير المرتبطة بمناطق نفوذ القطب القومي المحافظ ولا بأي نفوذ سياسي آخر، وزارات ضامنة لحالة الاستقرار، وحامية للمغرب وللمغاربة.

مقابل ذلك تعيش اللعبة السياسية الحالية اختلالات عميقة بسبب غياب قطب جديد، ففكرة الخط الرابع أصبحت ضرورة ملحة، وهي تدعو لتشكيل “الحزب الكنفدرالي” الذي يجب أن يسمح بتجمعات الأحزاب، كما أن فكرة الجهوية المتقدمة يجب أن تكون خطوة نحو بناء “مغرب الجهات المتحدة”
Maroc des Régions Unies “MRU”

وكما في حالة إطلاق ورش هيئة الانصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية التنمية البشرية…إلخ، ينتظر المغاربة هيئة للمصالحة مع مغاربة العالم القروي وسكان الجبال والواحات، والذين يعتبرون ضحايا فشل النموذج التنموي الحالي، ويحتاجون لجبر أضرارهم الفردية والجماعية، باعتبارهم مكونا أساسيا للوحدة الوطنية والترابية.

إن الخط الرابع يدعو للنهوض بدور الدولة الاجتماعية وثقافة حقوق الانسان، وجعل الرؤية الاجتماعية اختراع وممارسة ضروريتين لمجتمع يقوم على التضامن والديمقراطية والكرامة. إنه البحث عن خط جديد لمناهضة التفاوت الاجتماعي، لأنه السبب الرئيسي في وقف المصعد الاجتماعي في وجه أبناء الفقراء والشرائح الاجتماعية الصغرى والمتوسطة، وما نتج عن ذلك من فقر وهشاشة واستبعاد اجتماعي وحرمان عاطفي، ومن انفجار للعنف المادي واللامادي، وانتشار الريع والمحسوبية والزبونية والتشكيك في المؤسسات وتبخيسها.

وهذا التوجه التنظيمي والاجتماعي والثقافي الجديد الذي ندعو اليه، كان ولازال نابعا من قناعة راسخة أن العمل الحزبي الكلاسيكي بات متجاوزا، بعدما أصبحت الأحزاب في المغرب من دون مشروع اجتماعي – سياسي تتميز به، ومن دون آفاق جديدة للعمل، وأن العمل المديني المتشبع بروح التغيير الاجتماعي هو القادر في هذه المرحلة على خلق تمثيلية معتبرة بفضل سواعد الشباب ودعم الأطر والنخب المتحررة من جنون العظمة ومن المركزية ومن الاغتراب والدوغمائية.

والخط الرابع، هو كذلك، رؤية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الهندسة الديمقراطية للمجتمع والدولة، وفي العدالة في توزيع الثروة، والعدالة المجالية والبنيات الأساسية (التعليم، الصحة، الشغل والسكن)، بعيدا عن “الجزمية” والتعصب وعدم الايمان بالديمقراطية في تسيير وتدبير الشأن الحزبي.

في الأخير، ورغم التغني الحكومي الواسع، فإن العديد من المعطيات والمؤشرات تؤكد أن هناك أزمة اقتصادية في المغرب “غير معلنة” تهدد تماسك المغاربة، وتقوي النعرة “الطائفية” السياسية التي نخشى نتائجها المدمرة.

وفي هذا الإطار، تأتي ضرورة الدفاع عن قطب جديد يحمل اسم “الجبهة المدنية للتنمية الديمقراطية بالمغرب الحضري والقروي وسكان الجبل والواحات”، لنصرة كل القضايا العادلة، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية الجماعية والفردية.

وهذا ما يتطلب فاعل محلي وجهوي ووطني قوي، ومنافذ جديدة و مستقلة، وأطر ونخب متميزة بكفاءتها، مناضلة وصبورة .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *