الحكومة توجه صفعة للعاملين والعاملات في المهن الاجتماعية

21 نوفمبر 2019
الحكومة توجه صفعة للعاملين والعاملات في المهن الاجتماعية
رابط مختصر

الخبرية من الرباط

ينتظر أن تناقش الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين في المهن الاجتماعية، وذلك بعد سنوات من النقاش حول هذه الفئة التي تشتغل في مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، وتعيش وضعا اجتماعيا مزريا، بحسب تقرير أصدرته وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية سنة 2013.

ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي بأنه ” كل شخص مهني يقوم بتدخلات ذات طبيعة اجتماعية لفائدة الفرد أو الجماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية أو خدمات لتأهيل الأفراد ومساعدتهم وحمايتهم وإدماجهم، لا سيما إذا كان يقوم بالتكفل بالغير، والارشاد والتوجيه، والتوعية والتحسيس والادماج الاجتماعي والتدريب”

ويشترط القانون أن يتوفر العامل الاجتماعي على اعتماد من الإدارة لممارسة عمله، كما يشترط توفره على شهادة أو دبلوم، سيتم تحديدها في نص تنظيمي. ويشير مشروع القانون إلى أن العامل الاجتماعي يمارس نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، مشترطا توفره على عقد شغل.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *