الجزائر.. خطيب العيد يدعو لقبول الحوار للخروج من الأزمة

12 أغسطس 2019
الجزائر.. خطيب العيد يدعو لقبول الحوار للخروج من الأزمة

الخبرية-الأناضول

حضرت مطالب الحراك الشعبي ضمن اهتمامات خطبة العيد هذا العام بالجزائر، حيث دعا خطيب العيد في الجزائر العاصمة، مواطني بلاده إلى قبول الحوار للخروج من الأزمة، والتوافق والاتحاد على موقف واحد مثلما اجتمع المسلمون على اختلاف أعراقهم وألسنتهم على صعيد عرفة.

وأقيمت خطبة العيد بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة، بحضور الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وكبار مسؤولي الدولة، وأعضاء الحكومة، وسفراء دول إسلامية، بثها التلفزيون الحكومي الرسمي.

وقال خطيب المسجد الكبير، إنه لا ضامن لوحدة وقوة البلاد إلا بالحوار.

وأوضح الخطيب، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحوار بين الزوج وزوجته عند نشوب خلاف بينهما من خلال إيفاد حَكم من أهله وحكم من أهلها للتحاور والصلح.

وأشار إلى أن هذا النهج (الحوار) هو الذي يجب سلوكه للإصلاح بين الملايين من المواطنين والحفاظ على الوطن.

وقال: “يجب أن نجتمع مع بعضنا البعض مع إخلاص النية لبلدنا.. لا ضامن لنا بعد الله إلا بالجلوس مع بعضنا البعض”.

وذكر خطيب المسجد الكبير، أن الجزائر تمر بظروف تقتضي من أبنائها الإفادة من دروس ومناسك الحج لما فيها من التقاء واجتماع واتحاد للمسلمين.

وأوضح أن الجزائر بحاجة لمشهد اجتماع المسلمين ووحدتهم وتآخيهم على اختلاف الألسن والأجناس والألوان في وقفة عرفة لتجسد هذه المشاهد في كل شأن من شؤونها وكل قضاياها.

وأشار الخطيب، إلى أن الجزائر تمر بظروف خاصة تدعو كلها إلى أن يكون المواطنون على كلمة واحدة وعلى مبدأ واحد.

وناشد الخطيب مواطني بلاده أن يكونوا يدا واحدة متحابين، ويتعاونوا على بناء الوطن، والابتعاد عن التخوين، ووضع الثقة في الرجال النزهاء لقيادة البلاد.

كما دعا الإمام إلى الابتعاد عن من وصفهم بزارعي الفتنة والمشككين ودعاة التفرقة.

والأربعاء الماضي، باشر فريق الحوار والوساطة، لقاءاته مع ممثلين عن الحراك الشعبي، في إطار جهود الخروج من الأزمة.

ومن المنتظر أن يواصل فريق الحوار لقاءاته مع ممثلين عن الحراك عبر ولايات البلاد، إضافة إلى أحزاب وجمعيات وفعاليات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية.

وبحسب فريق الوساطة، فإن المؤتمر الوطني، الذي سيتوج لقاءات الحوار، هو الذي سيحدد موعد الرئاسيات المقبلة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *