“التقدم والاشتراكية” يُدين قرار ترامب “شرعنة الاستيطان الصهيوني”

20 نوفمبر 2019
“التقدم والاشتراكية” يُدين قرار ترامب “شرعنة الاستيطان الصهيوني”
رابط مختصر

الخبرية ـ الرباط

ادان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بشدة قرار الإدارة الأميركية “اعتبار المستوطنات الصهيونية المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية بأنها غيرُ مخالفة للقانون الدولي”!، مشددا على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي جريمةُ حربٍ وانتهاكٌ للشرعية الدولية، ومعتبرا أن هذا الإعلان الأمريكي الجديد محاولةٌ استعلائية لشرعنة المستوطنات الإسرائيلية وخطوة ضمن سلسلة قرارات أمريكية أخرى لا زالت تسعى بإصرار إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض كل مساعي إرساء السلام بالمنطقة.

وجدد الحزب في بلاغ له، اليوم الأربعاء، تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني المناضل في كفاحه من أجل نيل جميع حقوقه الثابتة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا منظمات وهيئات المجتمع الدولي وكل القوى والضمائر الحية عبر العالم من أجل تحمل مسؤوليتها التاريخية كاملة، والتخلي عن سلوك الصمت، والتصدي لهذا الجبروت الأمريكي الصهيوني بكافة الأساليب المشروعة والممكنة.

من جهة أخرى، أشار البلاغ انه “انطلاقا من التقاليد والمواقف الأممية لحزب التقدم والاشتراكية غير المتنافية مع دفاعه الثابت عن القضايا الحيوية والمصالح العليا للمغرب، توقف المكتب السياسي عند تنامي الحركات الاجتماعية المُطالِبة بالتغيير في عدد من البلدان، لا سيما في المنطقة العربية وفي أمريكا اللاتينية، معبرا عن تضامنه مع شعوب هذه الدول في تطلعها ونضالها من أجل التحرر والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، معربا عن إدانته لتدخل الإمبريالية في الشؤون الداخلية للدول واستهدافها خصوصا لقوى اليسار على اختلاف تلويناتها.

على المستوى الوطني، أفاد البلاغ ان المكتب السياسي للحزب اطلع على الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، داعيا المجموعة النيابية للحزب إلى مواصلة تتبع موضوع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وذلك من خلال ما يتعين أن يجري في هذا الصدد من تغيير وتتميم وتعديل على بعض النصوص التشريعية ذات الصلة، ولا سيما منها قانون المسطرة المدنية وقانون نزع الملكية، بما يضمن الحقوق المشروعة للمواطن ويكفل استدامة المرفق العام.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *