البرلمانية حنان رحاب تحمل وزير العدل الاتحادي مسؤولية إعداد قانون تكميم أفواه المغاربة

24 ساعةسلايدرسياسة
3 مايو 2020
البرلمانية حنان رحاب تحمل وزير العدل الاتحادي مسؤولية إعداد قانون تكميم أفواه المغاربة
رابط مختصر

نورالدين ثلاج – الخبرية

قالت حنان رحاب، البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن مسؤولية وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، ثابتة في إعداد هذا المشروع..كما هي مسؤولية الحكومة كاملة ثابتة في المصادقة عليه بتلك الصيغة الملتبسة

وأكدت حنان أنها كانت كنت من بين السباقات/ين للتنديد بمضمون مشروع قانون 22.20 فور تسريب ورقتين يتيمتين منه، ولم تنتظر الاطلاع على كل المشروع.

وأضافت البرلمانية الاتحادية أن تسرب وحده كفيل برفضه، وازداد يقيني بواجب مواجهة هذا المشروع بعد اطلاعها على تسريبه الكامل.

وأشارت أنها اختارت منذ البداية أن تكون في صف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والتفكير، وعن حق الشعب في ممارسة كل آليات المقاومة المدنية السلمية لما يرفضه، ولم تحتج في هذا الاصطفاف إلى التشاور أو التريث في انتظار أوامر من جهة ما كما فعل البعض.

وتابعت عضو المكتب السياسي لحزب الوردة: “ليست هذه المرة الأولى التي أجدني فيها ضد مشروع قانون صاغته حكومة يشكل حزبنا إحدى مكونات أغلبيتها.. فقد سبق وأن أوقفت نقاشًا حول مشروع بعدل ويتمم قانون الصحافة والنشر ” يقضي بنقل بعض المواد من مدونة الصحافة والنشر الى القانون الجنائي ” فتعاقدي مع المواطنات والمواطنين هو أسبق على اي تعاقد مرحلي آخر، ولست ممن يغطي الشمس بالغربال…”.

واسترسلت: “أؤكد من باب إخلاء المسؤولية أنني بصفتي نائبة برلمانية.. وبصفتي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لم يكن لي علم بهذا المشروع ولا بمضامينه.. ولم يتم التداول حوله في أي اجتماع للمكتب السياسي أو غيره.. ولم أطلع عليه إلا بنفس الطريقة التي أطلع بها عليه باقي المواطنين بعد تسريب جزء منه عن طريق مدون معروف…”

وقالت:” الذي يجب أن يتحمل المسؤولية هو من أعد المشروع ومن صادق عليه.. ومن لم ينشره ليطلع عليه المواطنين في مخالفة صريحة لقانون #الحق_في_المعلومة الذي يقول بضرورة وضع مشاريع القوانين أمام عموم المواطنين عبر الجريدة الرسمية…”.

وشددت حنان رحاب أن الذين يجب أن يلاموا هم من كانوا يعلمون مضامينه، وانتظروا التسريب حتى يتراشقوا حول حدود مسؤوليتهم فيما حدث والتي تجعلهم شركاء على الأقل في فضيحة التستر والإخفاء..”.

وأردفت: “نعم .. أنا نائبة برلمانية.. وهذا يجعلني اليوم أقدم أمامكن/م التزاما اتعهد فيه بالوقوف في وجه هذا المشروع بمعية باقي البرلمانيات والبرلمانيين ممن عبروا صراحة عن رفضهم لمشروع #قانون_الكمامة…نعم..أنا عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. وأعلن بوضوح أنه لم يكن في علمي.. ولا تم نقاش هذا الموضوع قبل أن يتم تسريبه في أي من اجتماعات المكتب السياسي..ولا باقي الهيآت الحزبية.. وتبعا لذلك فالسيد وزير العدل هو من عليه أن يتحمل مسؤوليته سواء أمام المواطنين.. أو أمام مناضلي الحزب، وهي مسؤولية لا ترفع مسؤولية كل أعضاء الحكومة…”

وأضافت: “كما اخترنا جبهة الوحدة الوطنية في مواجهة جائحة كوفيد 19 التي تهدد الحق في الحياة والصحة العمومية.. أختار طواعية اليوم كذلك الاصطفاف مع كل شرفاء الوطن لمواجهة مشروع قانون يستهدف الحق في الرأي والفكر والتعبير…”.

وقالت أيضا:” نعم هناك حاجة لتجويد النصوص القانونية تبعا للمستجدات المرتبطة بتطور آليات وأنماط الجريمة الإلكترونية.. ولكن المدخل لذلك هو الانطلاق من التراكمات الموجودة في القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وفتح نقاش وطني بعقلية تشاركية تنفتح على الإطارات الحقوقية والمدنية والإعلامية..”.

وختمت البرلمانية الاتحادية  ذاتها: ىنقاش تفضي مخرجاته لنسخ ما ينبغي نسخه من قوانين قائمة…وتعديل أخرى بما يفضي لتجريم ما يتعلق بالحض على الإرهاب والعنف والكراهية والتمييز، وقرصنة المعطيات الشخصية والتشهير بالحياة الخاصة والتغرير بالقاصرين ونشر اخبار الزائفة …وغيرها من الجرائم الإلكترونية..ولكن بصيغ واضحة غير فضفافصة ولا تسمح بتحويرها أو بتأويلها في اتجاه الاعتداء على الحقوق والحريات وخصوصا حرية التعبير…”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق