الاتحاد الوطني للشغل يطالب الحكومة بتفعيل باقي مضامين الاتفاق الاجتماعي

21 أكتوبر 2019
الاتحاد الوطني للشغل يطالب الحكومة بتفعيل باقي مضامين الاتفاق الاجتماعي
رابط مختصر

الخبرية ـ الرباط 

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بتفعيل باقي مضامين الاتفاق الاجتماعي لـ 25 أبريل 2019، وتفعيل الحوار القطاعي، مبرزا أنه يشهد أزمة، إثر توقفه لدى أغلب القطاعات الحكومية التي تعاني توترات كثيرة رغم المنشور الصادر عن الحكومة سابقا.

وسجل الاتحاد في بلاغ له نهاية الأسبوع الماضي،  عدم التزام الحكومة بتفعيل بعض مضامين الاتفاق الاجتماعي الأخير، ومنها الدرجة الجديدة، وتفعيل الحوار القطاعي الذي يشهد أزمة، وأيضا عدم تفعيل الزيادة في أجور موظفي كل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعدم إلزام المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي بفتح الحوار بشأن العاملين بها، بالإضافة إلى مشكل الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات التي لا زالت تراوح مكانها، بحسب تعبير الاتحاد.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للاتحاد عبد الإله الحلوطي، خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد الأسبوع الماضي، والذي خصص لمناقشة مشروع قانون مالية 2020 المرتقب تقديمه اليوم بالبرلمان، (دعا) الحكومة إلى إتاحة الوقت الكافي للحركة النقابية لمناقشة مشروع قانون المالية قبل أن يصبح وثيقة مهيئة للمسار التشريعي، وذلك حتى لا يكون العرض مقتصرا على الاطلاع فقط، بل يتيح إمكانية مدارسة الخطوط العريضة مع الحركة النقابية من أجل الاطلاع على الالتزامات اتجاه الشغيلة والتقدم بمقترحات وتعديلات.

وأكد أن التكلفة الاجتماعية للميزانيات المقدمة إن لم يكن لها تأثير على موظفي القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة..تبقى من الالتزامات العادية للدولة.

وطالب الأمين العام بضرورة تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، مؤكدا أنه آن الأوان للبحث عن عدالة جبائية بين الأجراء وبين ما تستفيد منه المقاولات من تحفيزات وإعفاءات وتخفيضات ضريبية، بخلاف الشغيلة المغربية وباقي فئات المجتمع المغربي، واستحضار الإكراهات والالتزامات التي يعاني منها الموظفون والأجراء بمختلف أصنافهم من أعباء مالية يومية.

وفيما يتعلق بمنظومة التقاعد، أكد الحلوطي أنه لم يعد بالإمكان التأخر في الإصلاح الشمولي لتدارك الوضع، خاصة وأن متقاعدي بعض الصناديق يعانون من ضعف المعاش، ومن ذلك أجراء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أكد على أنه يجب إنصاف المتقاعدين بإعادة النظر في الضرائب المقتطعة من معاشاتهم بما يمكنهم من الاستفادة من تحسين دخلهم، مع التنبيه إلى أن الحد الأدنى للمعاش لم يعمم لحد الآن.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق