استئنافية سلا تؤيد سجن الرابور الكناوي بتهمة “إهانة الشرطة”

24 ساعةسلايدرمجتمع
16 يناير 2020
استئنافية سلا تؤيد سجن الرابور الكناوي بتهمة “إهانة الشرطة”
رابط مختصر

الخبرية – أ.ف.ب

أكد القضاء المغربي، الأربعاء، في مرحلة الاستئناف حكما بسجن مغني الراب سيمو لكناوي عاما واحدا لإدانته بتهمة إهانة الشرطة، ولوحق غداة إطلاقه مع مغنيين آخرين أغنية “عاش الشعب” التي تضمنت انتقادات حادة أثارت جدلا واهتماما واسعا.

واعتقل محمد منير (31 عاما) الشهير بـ”سيمو لكناوي” مطلع نونبر بمدينة سلا قرب الرباط على خلفية نشره “فيديو” يشتم فيه الشرطة على تطبيق أنستغرام؛ واعتبر دفاعه أن سبب ملاحقته يعود لمشاركته في إطلاق أغنية “عاش الشعب” أواخر أكتوبر، بينما أكدت السلطات ألا علاقة للملاحقة بالموضوع.

وتدين أغنية “عاش الشعب”، التي أطلقها لكناوي مع زميليه يحيى السملالي (لزعر) وولد الكرية، بلغة حادة، أوضاع “الظلم” و”الفساد” و”الاستئثار بالثروات” في المغرب، متضمنة انتقادات للملك محمد السادس في ما يعد تخطيا للخطوط الحمر.

وأثارت الأغنية، التي تخطت 21 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بين من استهجن عبارتها “المسيئة”، معتبرا مضمونها “شعبويا”، ومن رأى فيها تعبيرا عن “يأس” و”سخط” الشباب المغربي انسجاما مع أناشيد مماثلة ترددها جماهير كرة القدم في الآونة الأخيرة.

وحكم منتصف دجنبر في مكناس على التلميذ أيوب محفوظ (18 عاما) بالسجن 3 أعوام لإدانته بتهمة المساس بالمؤسسات الدستورية، بعدما نشر على “فيسبوك” مقطعا من أغنية “عاش الشعب”، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأدت أغنية راب أخرى إلى الحكم على الطالب حمزة أسابر (19 عاما) بالسجن أربع سنوات بتهمة “المس بالمقدسات” نهاية دجنبر؛ وينتقد الأخير في أغنيته “فهمنا” التي أطلقها على “يوتيوب” الأوضاع الاجتماعية في المملكة.

ويدرج نشطاء حقوقيون هذه الأحكام ضمن ما سموه “حملة قمعية” أدت إلى اعتقال وسجن مواطنين أو نشطاء في الفترة الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولوحق هؤلاء على خلفية “تدوينات” أو فيديوهات تدين “الفقر” و”الفساد” وتتضمن انتقادات للملك أو شتائم واتهامات.

وراوحت الأحكام التي صدرت في حق الموقوفين بين شهر واحد و4 سنوات سجنا، لإدانتهم بتهم منها “المس بالمؤسسات الدستورية” و”الإساءة إلى الملك” و”التحريض على الكراهية”؛ في حين برأ القضاء أربعة آخرين في قضايا مماثلة.

وتدافع السلطات من جهتها عن قانونية الملاحقات، نافية “أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب”، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، الذي دعا إلى التمييز بين “التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق