الخبرية
عبّر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الذي يضمّ 22 جمعيّة محلّية، أمس الخميس، عن قلقه حيال “تراجع” حقوق الإنسان في المغرب، متحدّثا عن “إساءة استخدام السلطة” و”قمع” ناشطين و”محاكمات غير عادلة”.
وقال الائتلاف في بيان تمّت تلاوته أمام وسائل الإعلام في الرباط، إنّ المغرب يشهد “تراجعا على مستوى الحقوق والحرّيات”.
وأضاف أن هناك ناشطين تعرّضوا لحالات “تعذيب وسوء معاملة وللمحاكمة وهناك جمعيات تتعرض لضغط السلطات”.
واعتبر الائتلاف أنّ القضاء بات “جهازا يُستعمل لتصفية الحسابات السياسيّة مع النشطاء والمعارضين”، مشيرا إلى أنّ هناك نشطاء تتم محاكمتهم “بسبب مواقفهم” وأحياناً “فقط بسب تعليقات بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويشير بيان الائتلاف أيضا إلى “سجن متظاهرين سلميّين”، على غرار نشطاء في حراك الريف، “وصلت الأحكام ضدّهم على سبيل المثال لا الحصر إلى 20 سنة سجنا نافذا”.
وحمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتّهمته السلطات بخدمة “أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة”. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
كما دان الائتلاف “أشكالًا جديدة” من القمع من خلال “حملات تشهير أطلقت في وسائل إعلام”. الهدف منها “الإضرار بسمعة أولئك الذين ينتقدون الخط الرسمي للدولة”.
وتطرّق بيان الائتلاف إلى اعتقال هاجر الريسوني، التي تُحاكم بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس قبل الزواج”، وهي صحافية في جريدة “أخبار اليوم” الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط.
ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها.
وتنفي الريسوني كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول “تعرضها للتعذيب” لكونها “أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها”، كما نقلت عنها عائلتها
